لفت الوزير السابق زياد بارود، إلى أنّ "المادّة 64 من الدستور تقول إنّ الحكومة لا تمارس صلاحيّاتها عندما تكون حكومة تصريف أعمال، إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وكل ما يرتبط بالأمور الملحّة والمهل"، موضحًا أنّ "واحدة من المهل الدستورية، هي وضع الموازنة العامة".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا أمام إجراء محدّد بمهل دستوريّة، وهذا يجعل حكومة تصريف الأعمال قادرة على الاجتماع واتخاذ قرار بإحالة الموازنة إلى مجلس النواب بحسب الأصول"، مشيرًا إلى أنّ "القادة الإثني عشرية استثنائيّة ولا يجب أن تستمر".
وأوضح بارود أنّ "موضوع الموازنة يُعدّ من قِبل الحكومة، لكن يُقر في مجلس النواب"، مبيّنًا أنّ "قطع الحساب غائب منذ عام 2003، وهذه مخالفة دستوريّة. لا يجب أن يكون تأخير أكثر بإقرار الموازنة، أو أن يتمّ انتظار ولادة حكومة جديدة لإقرارها". وأعاد التأكيد أنّ "لا شيء دستوريًّا يمنع حكومة تصريف الأعمال من أن تجتمع، ولا بل ذلك مُرحّب به، إذا كانت هناك أمور ملحّة مثل "كوفيد 19" أو الموازنة مثلًا".
